اليمن يواجه أزمة غذاء غير مسبوقة تهدد حياة الملايين

يشهد اليمن أزمة غذائية خانقة تهدد حياة أكثر من 18 مليون فرد، وهو ما يمثل حوالي 52% من إجمالي السكان في المناطق التي خضعت للتحليل، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وتتوقع المبادرة أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى أكثر من 5.5 ملايين شخص، بينهم ما يقرب من 41 ألفاً يعيشون في ظروف كارثية، حيث يواجهون خطر الموت جوعاً بسبب النقص الحاد في الغذاء وتدهور مصادر الدخل. هذه الحالات الخطيرة تتركز بشكل خاص في أربع مديريات تابعة لسيطرة الحوثيين، وهي عبس وكشر في محافظة حجة، والزهرة في الحديدة، والعشة في عمران، وذلك خلال الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026.

ويحذر التقرير من أن مناطق أخرى مثل الظاهر في صعدة وسوير في عمران قد تشهد تدهوراً مشابهاً إذا تفاقم النزاع أو استمرت القيود على وصول المساعدات الإنسانية وحركة السكان.

وتعزى هذه الأزمة المتصاعدة إلى تضافر عدة عوامل جوهرية، أهمها الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى سقوط الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزاً 2400 ريال مقابل الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً. وقد تسبب هذا الانهيار في انفجار أسعار السلع الأساسية، مما سلب المواطنين قدرتهم على الشراء.

ويشير التقرير إلى تراجع صارخ في حجم المساعدات الغذائية، حيث انخفض عدد المستفيدين في مناطق صنعاء من حوالي 2.9 مليون شخص إلى أقل من 50 ألفاً فقط بحلول مايو 2025. كما تواجه مناطق الحكومة تحديات مماثلة مع توقف التمويل الدولي وتناقص مخزونات الغذاء.

ولا يمكن إغفال دور التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، فعدم انتظام هطول الأمطار أدى إلى فشل الموسم الزراعي، ويبقى خطر الفيضانات خلال شهري يوليو وأغسطس مقلقاً، مما ينذر بدمار إضافي للمحاصيل والبنية التحتية الريفية.

ويتوقع التقرير استمرار تدهور الوضع الغذائي ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل استئناف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خفض حدة النزاع المسلح.

وتعتبر الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة هم النازحون داخلياً، والمهمشون، والعمال الذين يعتمدون على الأجر اليومي، وموظفو الدولة الذين لم يتلقوا رواتبهم، والصيادون الذين تضرروا بشكل بالغ جراء الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.

ويدعو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لتفادي حدوث مجاعة، عبر ضخ تمويل إنساني سريع، واستعادة القدرة على تقديم المساعدات الغذائية الضرورية، وتخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية. كما يدعو إلى دعم جهود السلام والاستقرار السياسي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط والغاز ووقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وتؤكد المبادرة أن الملايين يقفون اليوم على حافة المجاعة، وأن أي تأخير في الاستجابة لهذا الوضع الإنساني المتردي سيؤدي إلى خسائر بشرية لا يمكن تعويضها.