مجلس الوزراء يبحث الوضع الاقتصادي وسبل تعزيز استقرار العملة والكهرباء ومكافحة المخدرات
الحكومة اليمنية تناقش الوضع الاقتصادي الحرج وتعزيز الاستجابة للأزمات
في اجتماعها الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، مناقشات معمقة حول التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد. ركزت المباحثات على ضرورة تعزيز الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين وتسريع وتيرة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
تم تسليط الضوء على الآثار السلبية لتراجع العملة الوطنية على معيشة المواطنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لمعالجة الأزمة. وأقر المجلس تخصيص اجتماع استثنائي لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان انتظام رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.
يُتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء اهتمامًا خاصًا، حيث سيخصص المجلس جلسة استثنائية لتقييم أداء قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وبحث سبل توفير الوقود اللازم لإيجاد حلول عاجلة لمعاناة المواطنين خلال موسم الصيف. يأتي هذا في ظل جهود الحكومة لتجاوز التحديات المصيرية بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية.
تأكيد موقف الحكومة تجاه السلام وجهود مكافحة الإرهاب
استعرض رئيس الوزراء آخر التطورات على الساحة الوطنية، مؤكدًا موقف الحكومة الثابت تجاه السلام المبني على المرجعيات الثلاث. وأبرز الدور الذي تلعبه مليشيا الحوثي الإرهابية كأذرع للنظام الإيراني في تهديد السلم والأمن الدوليين. وتعهدت الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الدولة.
كما أشاد المجلس بالنجاحات الأمنية في ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين، محذرًا من خطورة استمرار هذه الأعمال التخريبية. وناشد المؤسسة العسكرية والأمنية رفع درجة الجاهزية واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية أمن المواطنين.
استنكار جريمة استهداف مواطنين وإدانتها
أدان مجلس الوزراء بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده، معتبرًا ذلك سلوكًا انتقاميًا يعكس سجل المليشيات الإجرامي بحق المدنيين. وأكد المجلس أن هذه الانتهاكات لن تمر دون محاسبة، مشيرًا إلى ارتباط المليشيات بانتشار المخدرات لتمويل أنشطتها الإرهابية.
جهودات لمكافحة آفة المخدرات وتعزيز الأداء المحلي
استعرض المجلس تقرير مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي تضمن عرضًا شاملًا لوضع المخدرات في اليمن وجهود المكافحة. وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود مكافحة المخدرات، مشددًا على أهمية تفعيل القوانين الرادعة والتوعية المجتمعية لحماية الأجيال. كما تمت المصادقة على مقترحات لتعزيز قدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بما في ذلك رفع ميزانيتها وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بها، بالإضافة إلى دعم فروعها وإنشاء مصحات للعلاج.
وفي سياق متصل بشؤون السلطات المحلية، نوقش تقرير وزير الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطات المحلية. ودعا المجلس السلطات المحلية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الموارد القائمة وتصحيح أي اختلالات في تحصيل الإيرادات، مع التركيز على الشفافية وضبط النفقات. وأكد المجلس على أهمية قيام السلطات المحلية بمسؤولياتها في تحسين الأداء المالي والإداري وتوجيه الموارد الخدمية والتنموية، وذلك في إطار دعم الحكومة لتمكين هذه السلطات من أداء مهامها بكفاءة.
