مدير طرق لحج يكشف عن فضيحة فساد كبرى في مشاريع طرق المقاطرة بقيمة 327 مليون ريال
كشف مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة لحج، المهندس رياض حسن زين، عن فضيحة فساد مالي وإداري كبرى طالت مشاريع صيانة الطرق في مديرية المقاطرة، والتي نُفذت بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق خلال الفترة من 24 أغسطس و26 سبتمبر 2024.
وبلغت الكلفة المعلنة لهذه المشاريع أكثر من 354 مليون ريال، إلا أن التقييمات الفنية الرسمية تشير إلى أن التكلفة الحقيقية للأعمال لا تتجاوز 27 مليون ريال، مما يعني وجود هدر مالي يتجاوز 327 مليون ريال دون مبرر.
وأوضح زين أن المخالفات شملت تضخيمًا في التكاليف واعتماد نظام تسعير مخالف، ما أدى إلى تضخيم مبالغ المستخلصات المالية، بالإضافة إلى تزوير فترات تشغيل المعدات، حيث أظهرت المستخلصات عمل المعدات لـ121 يومًا بينما لم يتجاوز التشغيل الفعلي 16.5 يومًا. وأضاف أن بعض المشاريع لم تُنفذ مطلقًا رغم صرف مبالغ مالية ضخمة لها، مثل مشروع إزالة أضرار السيول في طريق طور الباحة – معبق، الذي تم صرف 30 مليون ريال له دون أي أعمال على أرض الواقع.
وطالب مدير المؤسسة بتشكيل لجنة تحقيق عليا تضم هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الأشغال العامة، والنيابة العامة، لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين، ودعا إلى تجميد كافة المستحقات المالية للمشاريع المشبوهة واسترداد الأموال المصروفة خارج الإطار القانوني. وحذر من أن التهاون في هذه المسألة يُعد تواطؤًا وخيانة للأمانة، مما يهدد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، أكدت وثيقة رسمية صادرة عن مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المقاطرة، عامر محمد علي الزغير، وجود تضخيم وتلاعب صارخ في المستخلصات المالية لمشاريع إزالة أضرار السيول بالمديرية، مشيرًا إلى أن المستخلصات المرفوعة من قبل صندوق صيانة الطرق “مبالغ فيها بشكل كبير وغير مطابقة للواقع”. وأضاف الزغير أن بعض المشاريع لم تُنفذ إطلاقًا أو نُفذت خارج الحدود الجغرافية للمديرية، وأن المعلومات عن المعدات وفترات تشغيلها غير دقيقة.
