مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية في عدن
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية سياسياً واقتصادياً وخدمياً وأمنياً، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد.
وتم استعراض التدهور الاقتصادي والمعيشي، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة الحكومية العاجلة وتنسيق السياسات المالية والنقدية للسيطرة على تراجع العملة الوطنية وانعكاساته الخطيرة على حياة المواطنين. كما ركز الاجتماع على تحسين الإيرادات، وترشيد النفقات، ومكافحة الفساد، وتم إقرار عقد اجتماع استثنائي لمناقشة خطوات عملية نحو الاستقرار الاقتصادي وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
كما خصص المجلس جلسة لمناقشة أوضاع الكهرباء وتقييم أداء قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وبحث كميات الوقود المطلوبة والبدائل المتاحة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وقدم رئيس الوزراء إحاطة حول تطورات الأوضاع في البلاد، مجدداً تأكيد الحكومة على موقفها الثابت تجاه السلام القائم على المرجعيات الثلاث ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية، مثنياً على دعم مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى السياسية.
وفي سياق متصل، أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط خلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي، داعياً إلى رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وأدان مجلس الوزراء الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة في مديرية السلفية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات لن تمر دون عقاب واعتبرتها امتداداً لنهج المليشيا القمعي.
وناقش المجلس تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكداً دعمه الكامل للجهود المبذولة لمواجهة هذه الآفة ومشيداً بالعلاقة الوثيقة بين انتشار المخدرات وتمويل مليشيا الحوثي لأنشطتها الإرهابية. وأقر المجلس رفع موازنة إدارة مكافحة المخدرات وإنشاء مركز معلومات إلكتروني وربطه بالفروع، بالإضافة إلى إنشاء مصحات تأهيلية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير الموارد المحلية، مشدداً على أهمية قيام السلطات المحلية بدورها في تحسين الإيرادات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية.
