ضغوط إيرانية على بغداد للإلتفاف على العقوبات الأميركية
اخبار من اليمن كشفت مصادر عراقية موثوقة إن إيران طلبت من الحكومة العراقية عدم إعلان جدول زيارة وزير خارجيتها جواد ظريف لبغداد وأربيل على رأس وفد سياسي واقتصادي والتي بدأها الأحد الماضي تحت مبررات أن سفارتها في العاصمة العراقية ستتولى برنامج الوزير الإعلامي، وهو ما أثار غضب كتل برلمانية ودفعها إلى اعتبار الأمر «وصاية إيرانية» على العراق.
ونقلت صحيفة عكاظ عن تلك المصادر إن سفارة الملالي أعدت برنامجا شاملا لوزير الخارجية يتضمن اجتماعات له مع كتل برلمانية وقيادات من «الحشد الشعبي» تسبق أي لقاءات رسمية له مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والرئيس برهم صالح. وأضافت أن «ظريف» يحمل ملفات سياسية أبرزها أزمة استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، والموقف العراقي من العقوبات الأمريكية على بلاده.
ولفتت المصادر إلى أن ظريف اصطحب معه شخصيات اقتصادية كبيرة ورجال أعمال، في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على بغداد لدفعها إلى التخلي عن تعاونها الاقتصادي مع طهران.
وأفصحت المصادر أن ظريف سيقدم للحكومة العراقية مقترحات إيرانية محددة للالتفاف على العقوبات الأمريكية على بلاده، من دون أن تحدد طبيعة هذه المقترحات، واكتفت بالقول إن هذا الأمر سيبحثه وزير خارجية الملالي مع مسؤولي إقليم كردستان في أربيل والسليمانية غدا (الثلاثاء).
في غضون ذلك، أرسل تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، رسائل حادة تزامنت مع وصول ظريف إلى بغداد، مجددا تمسكه برفض التدخلات الإيرانية في استكمال تشكيل الحكومة العراقية، ورفضه المطلق لمرشحي حقيبتي «الداخلية والدفاع» التي تدفع طهران باتجاه تعيينهما.
وقال بيان لتحالف «سائرون» اعتبر بمثابة الصفعة للوزير الإيراني، إن موقف «سائرون» لا يزال ثابتا من عدم قبول ترشيح أي شخصية حزبية وغير كفؤة لوزارتي الداخلية والدفاع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مطالب بتوضيح إصراره على طرح فالح الفياض كمرشح وحيد للداخلية.
وتشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران .
وتتضمن العقوبات مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي (الدولار) وتجارة إيران في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ومعادن الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامج كمبيوتر تستخدم في الصناعة والتحويلات المالية بالريال الإيراني ونشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني، وقطاع السيارات في إيران ومشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن، والتحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني، والتحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني.
