مجلس الوزراء يقر حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة
هدفت الحكومة اليمنية إلى معالجة تفاقم أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية. وخلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، تم طرح حزمة من الإجراءات العاجلة لتجاوز هذه الأزمة.
ركز الاجتماع على توفير إمدادات فورية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مع زيادة المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت. كما تم التأكيد على ضرورة تكوين مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر، تحسباً لأي طوارئ محتملة. وشددت الحكومة على مسؤولية الوزارات والهيئات المعنية في ضمان وصول الوقود للمحطات، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع لضمان كفاءة الاستخدام وتقليل فترات انقطاع التيار.
عبّر رئيس الوزراء عن تفهم الحكومة لاحتجاجات المواطنين جراء تردي خدمة الكهرباء، مؤكداً أن الوقت قد حان لتطبيق حلول عملية يشعر بها المواطن مباشرة. وأشار إلى أن الوضع الراهن لقطاع الكهرباء يستنزف الموازنة العامة للدولة دون تحقيق تحسن ملموس، مما يستدعي وقف الهدر والإنفاق الأمثل للموارد المخصصة للقطاع، مع التأكيد على محاسبة كل من يعيق الحلول أو يستنزف الموارد.
استعرض المجلس تقارير مفصلة حول الوضع الحالي لمنظومة الكهرباء، بما في ذلك البنية التحتية والتحديات القائمة. كما تضمنت التقارير رؤى وتوصيات للتحسين، مثل آليات زيادة الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، واستكشاف بدائل توليد قائمة على الوقود الأقل تكلفة. وتم التركيز على أهمية استغلال التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين الخدمة وتلبية الطلب المتزايد.
دعم مجلس الوزراء خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء، المعدة بدعم من البنك الدولي وعدد من المانحين، واعتبرها إجراءً استراتيجياً لتعافي القطاع، مع التركيز على تنفيذ مشاريعها كأولوية عاجلة. كما بعث المجلس برسالة شكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر للقطاع عبر المنح والمشاريع الحيوية، مؤكداً تطلعه لاستمرار هذا الدعم في المرحلة القادمة، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الداخلية.
أكد المجلس على انفتاح الحكومة لتكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، سواء في مجالات التوليد أو النقل أو التوزيع، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع الأطر التنظيمية والتشريعات اللازمة. وشدد على أهمية هذه الشراكات، بما فيها نماذج مثل (بي او او تي) و (أي بي بي)، لضمان نجاحها، مع التأكيد على ضرورة شفافية الأطر والمحددات وفتح باب المنافسة العادلة.
تتجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع وحلول استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين والتنمية في قطاع الكهرباء، مع التركيز على إحداث إصلاحات هيكلية.
دار نقاش حول مقترحات وحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع الإشارة إلى المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في مناطق مختلفة. وناشد المجلس الشركاء الدوليين دعم الحكومة لاستغلال الإمكانيات اليمنية الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، كوسيلة لإيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء.
عُرضت رؤية استراتيجية من قبل فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت، تهدف إلى دعم جهود الحكومة وتقديم حلول شاملة ومستدامة بالاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في ظل ظروف صعبة، وأن التحديات لن تكون مبرراً للتقاعس. وأكد أن الأولوية القصوى هي تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق استقرار تدريجي في خدمة الكهرباء، مشدداً على الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ والمحاسبة للمقصرين.
