اجتماع مكتب مأرب التنفيذي يناقش تقارير الأشغال، الصيادلة المخالفين، واستعدادات العام الدراسي الجديد

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب اجتماعاً دورياً، برئاسة الوكيل علي الفاطمي، لمناقشة عدد من التقارير الهامة. شملت المناقشات تقارير قدمتها المكاتب التنفيذية حول سير العمل في قطاع الأشغال العامة والطرق، إضافة إلى تقرير مفصل من لجنة التفتيش على المنشآت الصيدلانية والمخالفات التي تم رصدها. كما بحث الاجتماع الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد، ومستوى الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى مستجدات أخرى.

استمع المجتمعون إلى تقرير مفصل من مكتب الأشغال العامة والطرق، قدمه مدير عام المكتب المهندس عبدالله العقيلي. تضمن التقرير عرضاً للإنجازات التي حققها المكتب خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، بما في ذلك جوانب العمل الإداري، وإعداد المخططات والدراسات للمشاريع، والمشاريع التي تم تنفيذها وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ، إضافة إلى المشاريع المخطط لها في مجالات الأشغال العامة والطرقات. كما تطرق التقرير إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، وتقديم مقترحات لحلول لهذه التحديات.

وفي جانب الرقابة على المنشآت الصحية والصيدلانية، قدمت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي تقريراً عن جهودها في هذا المجال. بدأت اللجنة أعمال التفتيش على المنشآت الصيدلانية في مديرية المدينة خلال الشهرين الماضيين، حيث رصدت العديد من المخالفات. كشف التقرير أن اللجنة قامت بتفتيش حوالي 60% من المنشآت الصيدلانية وشركات الأدوية في المديرية، وضبطت 40 مخالفة متنوعة. شملت المخالفات عدم وجود تراخيص سارية أو انتهاء صلاحية التراخيص، وعدم معرفة مؤهلات العاملين، وبيع أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية أو حكومية. تم خلال ذلك مصادرة وإتلاف 4 أطنان من الأدوية المخالفة، وصنفت المخالفات وفقاً للقانون إلى ثلاث درجات، مع تحديد العقوبات المترتبة عليها.

وسع المكتب التنفيذي صلاحيات اللجنة لتشمل التفتيش على المنشآت الطبية والصحية الخاصة، مع استمرار العمل والتوجه إلى المديريات الأخرى بعد الانتهاء من مهمتها في مديرية المدينة. كما شدد المكتب على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وتنفيذ العقوبات والتوصيات الواردة في التقرير لضبط السوق الدوائي والقطاع الصحي وحماية المستهلكين من الاستغلال والأخطاء.

وفي قطاع التعليم، استعرض الاجتماع استعدادات مكتب التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأبرز التحديات التي تواجهه. تم التركيز على ضرورة تغطية تكاليف عقود المعلمين المؤقتة لسد النقص في الميدان، وتوفير المستلزمات المدرسية، خاصة في ظل توقف الدعم من بعض الشركاء المانحين مثل اليونيسف والبنك الدولي. ونتيجة لذلك، تم تشكيل لجنة من التربية والمكاتب ذات العلاقة لوضع آلية لضبط وتوحيد أسعار ورسوم المدارس الخاصة، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المستثمرين وضمان جودة التعليم وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

كما استمع المجتمعون إلى تقرير حول مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف مكاتب ووحدات المحافظة خلال شهر يونيو الماضي. بين التقرير نسب الحضور والغياب وتأثيرها على الأداء العام وتقديم الخدمات.

في سياق القضايا المستجدة، رحب المكتب التنفيذي بقرارات هيئة رئاسة مجلس النواب المتعلقة بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة. تهدف هذه اللجان إلى فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، وإدارة الموارد العامة، وأعمال المؤسسات الإيرادية، وذلك ضمن مهام المجلس الرقابية. وقد أكدت السلطة المحلية في المحافظة التزامها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجان البرلمانية لضمان نجاح مهامها.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الأمني، مشيداً بالإنجازات الأخيرة للأجهزة الأمنية في ضبط خلايا تابعة لمليشيات الحوثي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار. أثنى الاجتماع على اليقظة والحس الأمني الذي تتمتع به قيادات ومنتسبو الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ سلامة المواطنين وممتلكاتهم.