أرشيف

​‎ مركز جنيف لحقوق الإنسان: ضم إسرائيل للقدس الشرقية ينتهك حق الشعب الفلسطيني

الأربعاء 20 ربيع الأول 1440 – 16:09 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 28-11-2018

  جنيف (يونا) – دعا المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، السفير إدريس الجزائري، المجتمع الدولي إلى الإعراب عن تضامنه مع مساعي الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير.
وذكر السفير الجزائري في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لعام 2018، والذي ينطلق غدا: إن ضم إسرائيل الفعلي للقدس الشرقية يعوق فرص إيجاد حل قائم على أساس الدولتين ويعرقل عملية تحقيق السلام والأمن الإقليميين. وإن قرار بعض الدول بنقل سفاراتها إلى القدس، ومن ثم الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بمجرد أن تتنازل إسرائيل عن احتلالها العسكري للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
اعتُمدت مبادرة السلام العربية خلال قمة بيروت العربية المنعقدة في عام 2002. وأُقرت المبادرة مرة أخرى في وقت لاحق خلال قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الأردن في الفترة من 23 إلى 29 مارس 2017. وفي ضوء التوقعات المحتملة لعملية تحقيق السلام والحل السلمي للصراع.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز جنيف أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية يعوق حق الشعب الفلسطيني في “تقرير مصيره. وإن الوضع الحالي يبعث على الأسى لأن احتلال الأراضي الفلسطينية يزداد قوةً. وجدار العار الذي بُني لفصل المناطق الفلسطينية يقيد بشكل أكبر حرية الفلسطينيين في التنقل عبر القدس. ولقد أصبح جدار العار الآن رمزًا لجدار برلين في القرن الحادي والعشرين. فهذا الاحتلال غير الشرعي لفلسطين يجب أن ينتهي فوراً.”
وأضاف الجزائري: إن إزالة جميع المستوطنات غير القانونية شرطٌ مسبقٌ لإحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية تتوفر لها مقومات الحياة ويمكن لمواطنيها العيش فيها بحرية دون انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم على أساس يومي، على نحو ما أبرزه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك في آخر تقرير قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 وقال المدير التنفيذي للمركز: “بدون حل مسألة القدس، لن يسود السلام. ولا يزال حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين شرطاً أساسياً لإرساء السلام وإقامة دولة تتوفر لها مقومات الحياة ويمكن لمواطنيها العيش فيها بحرية دون انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم على أساس يومي”.
((انتهى))
ح ع/ ح ص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى