الكويت تبحث تعديلات على قانون الجنسية لمواجهة “التجنيس العشوائي”
تدرس الحكومة الكويتية حاليًا تعديلات جوهرية على قانون الجنسية، بهدف رئيسي يتمثل في حماية الهوية الوطنية ومنع الممارسات التي أدت إلى تزايد أعداد المجنسين بشكل غير منهجي. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الدولة لضبط آليات منح الجنسية والتأكد من سلامة الإجراءات.
وتعمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بجد على مراجعة كافة بنود القانون يومياً، للكشف عن أي حالات غش أو تزوير قد تكون تمت في السابق. ويشمل هذا التدقيق المستمر جميع من حصلوا على الجنسية الكويتية، استجابة لتعليمات عليا تهدف إلى استعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة أي تجاوزات قانونية.
وتلقى هذه الجهود متابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الذي شدد على ضرورة اليقظة وضبط قوانين الجنسية.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تلقي لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية حوالي 29 ألف طلب تظلم من أفراد تأثروا بهذه الإجراءات. وقد تشكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء في أعقاب سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن قرار سحب الجنسية جاء لمن حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، سواء عبر التزوير أو استغلال النفوذ والوساطات، مما يؤكد جدية الدولة في تصحيح الأوضاع وضمان سيادة القانون على الجميع.
