قطر تعلن زيادة استثماراتها في مصر وتعزيز العلاقات الثنائية

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عزم بلاده على زيادة استثماراتها في مصر، مشدداً على اهتمام قطر بتعزيز الروابط الثنائية في شتى المجالات.

هذه التصريحات جاءت خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء القطري نظيره المصري، مصطفى مدبولي، في العاصمة القطرية الدوحة. اللقاء تطرق إلى دفع عجلة التعاون المشترك وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

من جانبه، أبرز مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً سعي مصر لتطوير هذه الروابط بما يتماشى مع توجيهات القيادتين. وأعرب عن أمله في دعم الاستثمارات القطرية في القطاعات المصرية الواعدة، لا سيما السياحة، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين.

وحرصت الدوحة، وفقاً لرئيس الوزراء القطري، على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في كافة الاتجاهات، مستندة إلى أوجه التعاون القائمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، ومؤكدة على وجود توجه واضح لزيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصري.

كما تطرق الحديث إلى الجهود المشتركة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأكيد البلدين على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة فيما يخص إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشهد العلاقات المصرية القطرية تطوراً ملحوظاً منذ اتفاق المصالحة الخليجية عام 2021، الذي أنهى الخلاف بين قطر وعدد من الدول العربية بما فيها مصر. وقد تخلل هذه الفترة تبادل للزيارات رفيعة المستوى، شملت زيارة الرئيس المصري للدوحة وزيارة أمير قطر للقاهرة.

تركزت هذه الزيارات على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة. ففي مارس 2022، تعهدت قطر باستثمارات بلغت 5 مليارات دولار في مصر، وشهدت السنوات التالية تقارير عن حزم استثمارية إضافية تقدر بـ 7.5 مليار دولار، تستهدف مشروعات الطاقة المتجددة، تطوير العقارات على الساحل الشمالي، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تشمل الاستثمارات الحالية توسعات عقارية في الساحل الشمالي، فنادق ومنتجعات بالعلمين الجديدة، مع مناقشات مستمرة بشأن التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمار في مراكز البيانات واللوجستيات.