تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا القرار، يحمل الرقم (20) لسنة 2025، موقعاً من رئيس المجلس رشاد العليمي، ليمنح اللجنة فترة عمل إضافية لثلاث سنوات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن التمديد سيبدأ رسمياً في 23 أغسطس 2025. وهذا يفتح الباب أمام استمرار جهود اللجنة في تتبع قضايا حقوق الإنسان بالبلاد.

ووفقاً للقرار، يمكن تمديد عمل اللجنة مرات أخرى مستقبلاً، وذلك من خلال إصدار قرار جمهوري جديد في حال اقتضت الضرورة ذلك.