السعودية تفصل نظام تملك غير السعوديين للعقار: تشجيع الاستثمار مع حماية السوق

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات، مما يمثل خطوة هامة نحو تنمية القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.

ويأتي هذا النظام، الذي كشف تفاصيله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، امتدادًا لسلسلة من التشريعات العقارية الهادفة إلى تعزيز المعروض العقاري وجذب شركات التطوير والمستثمرين إلى السوق السعودي.

وتخضع اللائحة التنفيذية للنظام للمراجعة عبر منصة “استطلاع” لمدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ نشر القرار، على أن يبدأ تطبيق النظام فعليًا في يناير 2026.

وأكد الحقيل أن النظام يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح المواطنين، من خلال آليات رقابية تضمن ضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري. وسيُتاح التملك للأجانب ضمن نطاقات جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة نظرًا لخصوصيتهما.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية تحولاً نوعياً ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة فاعلية الأنظمة وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع كأحد محركات الاقتصاد الوطني.