السعودية تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات بموجب نظام جديد

أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظاماً جديداً يفتح الباب أمام غير السعوديين لتملك العقارات داخل المملكة. يأتي هذا القرار، الذي رحب به وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل لتعزيزه البيئة الاستثمارية ومواكبة الحراك الاقتصادي، في سياق دعم المشاريع الوطنية العملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”.

وفقاً للنظام، يُسمح للمستثمرين الأجانب المرخص لهم بممارسة أنشطة مهنية أو اقتصادية أو حرفية داخل المملكة بتملك العقارات الضرورية لعملهم. كما يمنح النظام الممثليات الأجنبية المعتمدة الحق في تملك المقرات الرسمية ومساكن المسؤولين، وذلك على أساس المعاملة بالمثل.

ويضع النظام قيوداً واضحة، حيث يحظر على غير السعوديين، ما عدا حالات الإرث، اكتساب حقوق الملكية أو الانتفاع على العقارات الواقعة في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تأكيداً على قدسية هاتين المنطقتين.

وستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك للأجانب، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من نشره. ووفقاً للمعلومات، من المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2026، مع التركيز على إيجاد توازن بين جذب الاستثمارات الخارجية وتنظيم السوق وحماية مصالح المواطنين، ومنع الممارسات المضاربة.