وزير الإعلام اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية لغرق ناقلة مواد خطرة في البحر الأحمر

حملت الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن المخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن غرق ناقلة البضائع اليونانية “MAGIC SEAS” قبالة سواحل الحديدة. تسبب غرق الناقلة، التي كانت تحمل نحو 17 ألف طن من مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة، في انتهاك ضريح للقوانين والأعراف الدولية، مع تجاهل تام للآثار الكارثية المحتملة التي قد تستمر لسنوات في اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر.
ويشكل تسرب هذه الكميات الهائلة من نترات الأمونيوم تهديداً مباشراً للنظام البيئي في البحر الأحمر، خاصة الشعاب المرجانية النادرة، ويهدد بتدمير السلسلة الغذائية البحرية ونفوق واسع للكائنات الحية. كما أن تكاثر الطحالب الناتج عن التلوث سيحجب ضوء الشمس ويؤثر على الموارد المائية المستخدمة في محطات التحلية الساحلية، مما سيعرض مياه الشرب للخطر ويزيد من معاناة الأسر اليمنية التي تعتمد على الصيد.
وأضافت الحكومة أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ سبق لمليشيا الحوثي استهداف عام 2023 ناقلة بضائع أخرى تابعة للمملكة المتحدة، مما أدى إلى غرقها وهي تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة السامة وزيوت الوقود، مسببة تلوثاً بحرياً واسع النطاق.
وفي ضوء ذلك، تجددت الدعوات الدولية لتحرك عاجل من قِبل الدول والمنظمات المعنية بالبيئة البحرية للتعامل مع التداعيات الكارثية لغرق الناقلة. وتشمل هذه الدعوات إرسال فرق استجابة متخصصة لمعالجة آثار التسرب والحد من التلوث، بالإضافة إلى نشر دوريات دولية لحماية موقع الحادث وتقديم الدعم للحكومة اليمنية في مواجهة هذه الأزمة البيئية غير المسبوقة.
وطالبت الشرعية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمواجهة أنشطة الحوثيين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد البيئة والأمن البحري وخطوط الملاحة الدولية. شدد البيان على ضرورة تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية عالمية، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة سيطرتها على كافة المناطق، معتبراً ذلك السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. وأكدت أن حماية البحر الأحمر أصبحت مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي لمنع تحوله لمنطقة ملوثة ومعطلة بفعل ممارسات الحوثيين المدعومة من إيران، والتي لا تؤثر فقط على البيئة والثروة السمكية والأمن الغذائي لملايين البشر، بل تمس كذلك مصالح الملاحة العالمية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.