الكويت تحدد ضوابط جديدة للمسحوبة جنسياتهم وفقاً لبند الأعمال الجليلة
أصدرت الكويت ضوابط جديدة تخص الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم بموجب بند الأعمال الجليلة، والتي تتضمن السماح لهم بالسفر باستخدام جوازات السفر الكويتية لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ 20 يوليو 2025.
وإلى جانب ذلك، يستمر هؤلاء الأفراد في التمتع بحقهم في التعليم في كافة المراحل، بالإضافة إلى استمرار العمل في القطاع الحكومي بعقود صادرة عن ديوان الخدمة المدنية، مع استثناء المناصب القيادية والإشرافية.
كما يشمل القرار الجديد حق الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل الكويت، باستثناء من يملكون أكثر من منزل قبل سحب الجنسية، حيث يُمنحون حق الاحتفاظ بأكثر من سكن إذا كان ذلك بسبب تعدد الزوجات.
وفيما يتعلق بالرعاية السكنية، يظل الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم بموجب الأعمال الجليلة محتفظين بها، شريطة استكمال بناء الوحدة السكنية والحصول على كافة الدفعات من بنك الائتمان، مع ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً.
أما من استلموا إذن البناء وبدؤوا في الإنشاءات، فيُلزمون بإكمالها على نفقتهم الخاصة، وسداد قيمة المبلغ من بنك الائتمان خلال عامين من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.
ويحتفظ من استخرج رخصة البناء دون مباشرة العمل بالأرض الممنوحة له، ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن له ولأسرته في مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ نشر المرسوم.
وفي سياق العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية، يُمنح أصحابها مدة لا تتجاوز خمس سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعهم.
وتُوقف المزايا المقررة فوراً في حالات محددة، تشمل صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من جرائم أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
كما تتوقف المزايا عند الإخلال بشروط تعديل الوضع، سواء بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة للإقامة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة قيام المعنيين بتعديل وضعهم القانوني بالتنسيق مع سفاراتهم لاستلام جواز السفر الأصلي للجنسية السابقة، أو أي جواز سفر رسمي يمنحهم الإقامة القانونية في البلاد، مؤكدة على الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم.
وأفادت الوزارة بأنه بعد انتهاء المهلة، لن يستفيد من لم يقم بتعديل وضعه القانوني، وعلى الجميع البدء في الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بداية المهلة وتقديم ما يثبت ذلك، وإلا تلغى عنهم المزايا.
