حرية التجارة والاقتصاد الرقمي أبرز قضايا قمة العشرين باليابان

اخبار من اليمن كشفت أجندة قمة مجموعة العشرين المرتقبة في اليابان خلال يومي 28 و29 يونيو/حزيران المقبل، عن طرح مجموعة من القضايا الحيوية التي سبق إبرام اتفاقيات وتقديم تعهدات بشأنها في قمة مجموعة العشرين الماضية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتستقبل العاصمة اليابانية طوكيو اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، والتي تبدأ الأربعاء وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

وتركز قمة العشرين التي ستستضيفها مدينة أوساكا اليابانية منتصف العام، على البناء على ما توصلت إليه القمة السابقة؛ إذ ستناقش القمة المقبلة قضية تعزيز التجارة الحرة والابتكار كأساس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حسبما نشر الموقع الرسمي لقمة مجموعة العشرين باليابان، وفقا للعين الإخبارية.

ويتزامن هذا الملف الشائك مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين مؤخرا إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بينهما حول التعريفات الجمركية المتبادلة بين الدولتين على سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار.

وارتكزت هذه المباحثات على الاتفاق المبرم خلال اجتماعات بوينس آيرس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، لوقف تطبيق رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما للسماح بإجراء محادثات بين البلدين.

كما ستناقش قمة أوساكا التي تمثل الدول العشرين التي ستشارك بها 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقومات النمو الحقيقية المشتركة بين دول العالم، ولاسيما جودة البنية التحتية والصحة.

ولن تغيب قضايا المناخ عن قمة مجموعة العشرين المقبلة باليابان، إذ ستتناول قضية التغير المناخي والتخلص من النفايات البلاستيكية في المحيطات، وذلك بهدف استكمال ما تم التوصل إليه في القمة الماضية.

وتنبع أهمية طرح القضايا المناخية على طاولة قمة العشرين المقبلة، من توصل قمة بوينس آيرس إلى تعهد قادة دول مجموعة العشرين الموقعة على اتفاق باريس بشأن المناخ (دول المجموعة باستثناء الولايات المتحدة) بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، فضلاً عن وضع نصب أعينهم هدفا أكثر طموحا يتمثل بخفض الاحترار بمقدار 1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.

وفي الوقت الذي تناولت فيه القمة السابقة قضية مكافحة الفساد وتأكيد مجموعة العشرين التزامها بدرء الفساد وتطيهر المؤسسات الحكومية، مع التعهد بتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25% بحلول عام 2025، فإن قمة أوساكا المنتظرة ستتناول كيفية معالجة قضية الاقتصاد الرقمي وتأثيراته على المجتمع، إلى جانب قضية التوظيف.

ومن المرتقب عقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية قبل وبعد انعقاد قمة مجموعة العشرين باليابان، بهدف مناقشة تفاصيل القضايا المطروحة والاتفاقيات المرتقب إبرامها.

وتشمل هذه الاجتماعات، اجتماع وزراء الزراعة في مايو/آيار المقبل، يعقبه في الشهر التالي اجتماع وزارء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب اجتماع وزاري يتناول موضوع التجارة والاقتصاد الرقمي، واجتماع وزاري آخر ينافش تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل تحقيق النمو المستدام.

فيما سيشهد سبتمبر/أيلول 2019 عقد اجتماع لوزراء العمل، ثم عقد اجتماعين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لوزراء الصحة والسياحة، وأخيرًا سيشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني اجتماع وزراء الخارجية.