الحكومة الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية إنهاء عقود موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرتها
أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن مسؤوليتها عن تأثيرات قرارات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي المتعلقة بإنهاء عقود الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. جاء ذلك في بيان رسمي حمل فيه الحكومة الحوثيين مسؤولية هذه القرارات، معتبرة أنها ناجمة عن ممارسات القمع والترهيب الممنهج ضد العاملين في المجال الإنساني.
وأكدت الحكومة أن الحوثيين قد خلقوا بيئة عمل معادية، مما أثر سلبًا على حياد المنظمات الدولية. وأشارت إلى أن هذه الممارسات حولت المساعدات الإنسانية إلى أدوات للضغط السياسي وتمويل غير قانوني، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية والحصانات الدبلوماسية.
كما طالبت الحكومة الأمم المتحدة بأن تفي بالتزاماتها القانونية تجاه موظفيها الذين تم تسريحهم في صنعاء، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الجسيمة التي يواجهونها والقيود المفروضة على تنقلهم. ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المختطفين في سجون الحوثيين.
وشدد البيان على أهمية تمكين الموظفين من مغادرة المناطق التي تسيطر عليها المليشيا بلا أي شروط، محذرًا من أن هذه الانتهاكات تشكل خطراً جسيماً على مستقبل العمل الإغاثي في اليمن والمنطقة ككل.
