صدور القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م، الذي يتضمن تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن وتسمية أعضائها. جاء هذا القرار بعد مراجعة الدستور اليمني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
يشغل الدكتور شائع محسن الزنداني منصب رئيس وزراء الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى كونه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، وهو مسؤول عن تشكيل باقي أعضاء الحكومة. كما تم تعيين معمر مطهر محمد الأرياني وزيراً للإعلام، ونايف صالح عبد القادر البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.
تتضمن التشكيلة أيضاً تعيين اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق عبد الواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة. وقد حصلت وزارة الصحة العامة والسكان على الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، في حين تم تعيين القاضي بدر عبده أحمد العارضة وزيراً للعدل.
كما تم تعيين اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزيراً للدفاع، ومطيع أحمد قاسم دماج وزيراً للثقافة والسياحة. ويقود الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، بينما تولى المهندس عدنان محمد عمر الكاف وزارة الكهرباء والطاقة.
تشمل التشكيلة الحكومية الحالية أسماء العديد من الوزراء الجدد مثل مروان فرج سعيد بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة التي تولت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما تم تعيين سالم أبو بكر محمد ثابت العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
يتوفر للمتابعين أيضاً قضاة مثل إشراق فضل المقطري وزيراً للشؤون القانونية، وعادل عبد المجيد علوي العبادي الذي تم تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، وأمين نعمان محمد القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
نالت وزارتا الاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل تعيينات جديدة، حيث تولى الدكتور شادي صالح باصرة الثانية، ومحسن علي حيدرة قاسم العمري الأولى. يضم التشكيل أيضاً وزراء للدولة في مجالات مختلفة، بما في ذلك كيف سيتم التعاطي مع الشؤون الاجتماعية والعمل، وحقوق الإنسان، والأوقاف، بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى تتعلق بالشؤون القانونية ومجالس النواب والشورى.
يهدف هذا القرار إلى تفعيل الأداء الحكومي وتعزيز الاستقرار في اليمن، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
