تحديات متصاعدة أمام قطاع النقل والشحن جراء الجبايات المالية غير القانونية
يشهد قطاع النقل والشحن تحديات متزايدة بسبب تزايد الجبايات المالية المفروضة على الطرقات التي تربط بين المحافظات. تواصل عمليات التحصيل المالي “خارج الإطار الرسمي الموحد” بوتيرة مرتفعة، مما يُجبر السائقين على دفع مبالغ متفاوتة في نقاط متعددة خلال رحلتهم.
يواجه السائقون صعوبات كبيرة بسبب تعدد نقاط التحصيل، حيث يُضطرون لتوقف في عدة محطات لدفع رسوم تحت مبررات متنوعة، وهو ما يرفع من تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ. في ظل غياب الرقابة القانونية الواضحة، تتحول هذه الممارسات إلى استنزاف لأموال الناقلين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء الاقتصاد أن المبالغ المدفوعة لا تساهم في تحسين البنية التحتية للطرق، بل تضيف عبئًا إضافيًا على أسعار السلع والبضائع. هذا الأمر يتحمله المستهلك النهائي، الذي يشهد زيادة في التكاليف بسبب هذه الجبايات.
كما عبر العديد من العاملين في قطاع النقل عن استيائهم من ما وصفوه بـ “سياسة الاستنزاف” المستمرة. ووفقًا لمصادر محلية، فقد وصلت الأموال المحصلة في الرحلة الواحدة إلى أرقام قياسية، مما يُهدد بإغلاق العديد من المنشآت التجارية أو رفع الأسعار لتغطية هذه التكاليف.
وناشد السائقون والناشطون الجهات العليا بضرورة التدخل العاجل لضبط هذه الجبايات غير القانونية. ويشير العاملون في القطاع إلى الحاجة الملحة لتوحيد الأوعية المالية بما يضمن حماية القطاع التجاري وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الذين يتأثرون من الغلاء الناتج عن هذه الممارسات التعسفية.
