احتجاجات واسعة ضد ابتزاز تجار الجملة في اليمن amid deteriorating economic crisis

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجات من الغضب بعد استنكارات متعددة من المواطنين وتجار التجزئة، الذين كشفوا عن أزمة اقتصادية خانقة يشهدها السوق اليمني. التفاصيل تشير إلى أن عدداً من كبار تجار الجملة يمارسون عملية نصب وابتزاز ضد المواطنين، من خلال فرض شروط تعسفية على شراء المنتجات.

المواطنون يُجبرون على بيع عملاتهم الأجنبية لتجار الجملة بأسعار مجحفة، وبدلاً من السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي اليمني، يقوم التجار بطرح أسعار وهمية. ففي الوقت الذي يُحدد البنك المركزي سعر 100 ريال سعودي بـ 41,000 ريال يمني، يفرض التجار سعراً يصل إلى 40,000 ريال يمني، مما يؤدي إلى تكبد المواطن خسائر فادحة تصل إلى الآلاف عند كل عملية شراء.

عندما يحاول المواطنون الاعتراض، يقابلون بتجاهل واستفزاز من قِبل التجار، الذين يشيرون لهم بالذهاب إلى المصارف لتحويل أموالهم إذا لم تعجبهم الأسعار المعروضة. وازدادت الأزمة تعقيداً، حيث يمتنع الصرفون والبنوك عن صرف العملات الأجنبية للمواطنين، مما يزيد من حدة الابتزاز ويقيد حرية المواطنين في الحصول على احتياجاتهم.

هذا الوضع الخطير لم يمر دون تعليق، حيث أطلق نشطاء حقوقيون حملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، واصفين تصرفات التجار بأنها “إرهاب اقتصادي”. وقد اعتبروا أن هذه الأفعال تمثل استغلالاً صارخاً لحاجة المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها يومياً.