وزير الإدارة المحلية يوجه المحافظين بإنهاء الجبايات غير القانونية لحماية المواطنين والقطاع الخاص

وجه وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، دعوة عاجلة للمحافظين ورؤساء المجالس المحلية لإنهاء جميع أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية التي تؤثر على المواطنين والقطاع الخاص. وأكد على أهمية حماية المجتمع من هذه الممارسات الضارة، داعيًا بشكل خاص لإلغاء نقاط الجباية العشوائية التي تستهدف سائقي النقل والقطاع التجاري.

وشدد باسلمة على ضرورة اقتصار تحصيل الرسوم على القنوات المعتمدة قانونيًا عبر سندات رسمية موثقة، لأن استمرار هذه الممارسات قد يؤثر سلبًا على النشاط التجاري ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كما ألزم الوزير الجهات الرسمية والأمنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين الذين يفرضون هذه الإتاوات، مطالبًا بإحالتهم إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة لمحاسبتهم. هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

هذا التوجيه يأتي تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والذي يتضمن خطة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات وتنظيم العمل الاقتصادي في البلاد.