اللجنة الأمنية في عدن تؤكد التزامها بحماية الأمن والاستقرار وتدين محاولات التحريض والفوضى

حذرت اللجنة الأمنية في عدن من محاولات العبث بالأمن العام، مشددة على التزامها بحماية الاستقرار القانوني. جاء هذا في بيان رسمي صادر عنها بعدما شهدت أجواء قصر معاشيق تصعيدًا في الأحداث.

أكدت اللجنة أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، لكن ضمن إطار القانون. وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التطورات الأخيرة بأقصى درجات ضبط النفس، رغم وقوع أعمال شغب واعتداءات على رجال الأمن.

وفي الوقت الذي تم فيه حشد مجاميع مسلحة أمام الحكومة، وقعت حالات من قطع الطرقات. وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد تدخلها من تفريق التجمع دون تسجيل إصابات. ومع ذلك، حاول عناصر مسلحة العودة مساءً لخلق الفوضى واستهداف قوات الأمن، وهو ما اعتبر اعتداءً منظماً.

أضاف البيان أن مثل هذه الأعمال تتسم بالتخطيط المسبق، مما استدعى تدخل القوات الأمنية لحماية المنشآت السيادية. وأوضح أن اللجنة الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية قاسية ضد كل من يسعى للاعتداء أو التحريض.

ودعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى التصدي للدعوات المشبوهة التي تهدف لتعطيل الاستقرار. كما أكدت بدء لجان التحقيق في تحديد العناصر المحرضة، مع وعد بإعلان أسمائهم لاحقاً.