قرار رئاسة مجلس الوزراء يمنع التكليفات للوظائف القيادية إلا بقرار رسمي لتعزيز الحوكمة والشفافية
مكتب رئاسة مجلس الوزراء أصدر قراراً تنظيمياً مهماً يمنع شغل الوظائف القيادية (من درجة مدير عام فما فوق) دون الحصول على قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء. وتمثل هذه الخطوة تطوراً بارزاً في مسار تعزيز العمل المؤسسي في الدولة.
ينص القرار على ضرورة أن تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع طلبات التكليف الخاصة بالمناصب العليا إلى رئاسة الوزارة، حيث سيتم تقييمها وفق معايير المفاضلة والإجراءات القانونية المعمول بها. وهي خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي كانت تنتج عن التكليفات المباشرة، والتي غالباً ما كانت تتعارض مع القوانين المنظمة للخدمة المدنية.
يسعى القرار إلى تعزيز الحوكمة من خلال إحكام الرقابة على شغل المناصب القيادية، كما يهدف إلى تحقيق الشفافية وضمان اختيار الكفاءات بناءً على الأسس القانونية بعيداً عن المحسوبية. كذلك، يأتي في إطار دعم الانضباط الإداري وتوحيد مرجعية اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف العليا، ما يساهم في استقرار العمل المؤسسي.
هذا الإجراء يتجاوز مجرد تعزيز الإجراءات القانونية، حيث يهدف إلى إنهاء الارتباك الذي كان قائماً في إصدار قرارات التكليف الفرعية، مؤسساً لقواعد أكثر وضوحاً تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
