مجلس الوزراء اليمني يقر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026 للمرة الأولى منذ سنوات
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في عدن، على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد رفعه من اللجنة العليا للموازنات. هذه الموازنة تشمل أيضاً موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، حيث تم تكليف وزير الشؤون القانونية بالتعاون مع وزير المالية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما فوض المجلس وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي. وأوضح أن الموازنة تتماشى مع الأولويات الوطنية وقضايا التنمية الأساسية، حيث تهدف إلى انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تمويل الخدمات الأساسية ودعم الحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى أهمية هذا الاجتماع كمحطة مهمة في استعادة انتظام مؤسسات الدولة، حيث يمثل إقرار الموازنة عودة للدولة في ممارسة أحد اختصاصاتها السيادية. وتأكيدًا على أهمية التخطيط الرشيد، ذكر أن المرحلة السابقة كانت تتطلب إدارة ضرورية، أما الآن فالمسؤولية تقتضي الانتقال إلى منهج مؤسسي يعتمد على التخطيط وتحديد الأهداف.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث الزنداني عن أن المشروع تم إعداده في ظل واقع اقتصادي صعب، ويضمن تحقيق توازن بين الالتزامات المالية للدولة ومتطلبات الاستقرار، حيث تم تحديد أولويات مثل انتظام صرف الرواتب وتحسين مستوى الخدمات الرئيسية. كما أكد على أهمية الانضباط المالي، قائلاً إن الحكومة ملتزمة بعدم إنفاق أي أموال خارج إطار الموازنة المعتمدة.
وجدد رئيس الوزراء الشكر للمملكة العربية السعودية على الدعم المقدّم لليمن، مشيراً إلى أن الدعم الجديد بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي سيكون له تأثير كبير في دعم الرواتب وتغطية عجز الموازنة.
في السياق ذاته، تابعت الحكومة المستجدات الأمنية الإقليمية، وأكدت إدانتها للاعتداءات التي تمس سيادة الدول الشقيقة، محملة النظام الإيراني المسؤولية عن أي ارتباك أمني. كما حذرت المجلس الحوثيين من الانخراط في مغامرات عسكرية قد تعرض اليمن لمخاطر إضافية، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بأن تكون الأراضي اليمنية ساحة صراع.
وفي الختام، أقر المجلس الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مع الإشارة إلى أن إقرار الموازنة يُعَد خطوة فعّالة نحو ترسيخ الانضباط المالي واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
