اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة بعدن يناقش تفعيل الرقابة وتعزيز الضبط القضائي على الأسواق
في العاصمة المؤقتة عدن، عُقد اجتماع موسع في وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة سبل تعزيز كفاءة الضبط القضائي ودور الرقابة على الأسواق. حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء الفروع في المدينة، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي وسبل معالجة التحديات التي قد تواجه مأموري الضبط في الميدان.
أكدت القاضية الدكتورة سمية قباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة، على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مبرزة أهمية الالتزام القاطع بالقواعد القانونية عند تحرير محاضر الضبط. وأشارت إلى أن ذلك يعد حمايةً لحقوق المستهلكين والتجار من أي طعون قانونية قد تُسجل ضد هذه المحاضر.
في إطار تعزيز الأداء الرقابي، دعا وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل قطاع خدمات الأعمال، الدكتور راشد حازب، إلى تكثيف الحملات الميدانية بطريقة منظمة ومستدامة. وركزا على أهمية تطوير آليات العمل وبناء قدرات مأموري الضبط من خلال برامج تدريبية متخصصة، وكذلك تحديث الوسائل التقنية المستخدمة في توثيق المخالفات.
كما تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الفرق الميدانية، بما في ذلك نقص الكوادر المتخصصة وضعف الإمكانات الفنية. وأكد المشاركون على أهمية إيجاد حلول عملية للجوانب المتعلقة بالرقابة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق فعالية أعلى في ضبط المخالفات والسوق.
