الهيئة العامة للأراضي تؤكد صحة ملكية الأرض لمشروع “المدينة الاقتصادية” في أبين وتحث على اعتماد القوانين الرسمية للفصل في النزاعات
أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين بياناً رسمياً يضع حداً للجدل المتزايد في الآونة الأخيرة حول مشروع “المدينة الاقتصادية”. وجاء في البيان أن جميع الادعاءات بشأن ملكية الأرض التي يقام عليها المشروع غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.
أكدت الهيئة في البيان المنشور عبر قنواتها الرسمية، أن الموقع المحدد للمشروع يقع ضمن أراضي ومخططات الدولة المسجلة في السجلات العقارية. وأوضحت أن أي مزاعم بوجود ملكية خاصة داخل نطاق المشروع لا تستند إلى أي سند قانوني يثبتها، حيث تؤكد الوثائق الرسمية ملكية الدولة للأرض المخصصة.
كما كشف البيان عن وجود عقد استثماري رسمي بين الجهات الحكومية المتخصصة والمستثمر المعتمد، حيث يحدد عقد المشروع المساحة والنطاق الجغرافي بدقة. وشددت الهيئة على أن العقد تم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وأن الحديث حول “مساحات إضافية” هو نوع من التضليل المتعمد.
فيما يتعلق بالجدل الإعلامي، أكدت الهيئة أن الترويج من الأطراف المعارضة لا يعتبر له أثر قانوني، مشيرة إلى أن إثبات الحقوق يتم عبر الطرق الرسمية, وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة بالفصل في أي نزاع حول ملكية الأراضي.
تضمن البيان تحذيراً بتصميم الهيئة على حماية أراضي الدولة من أي اعتداءات أو استغلال غير قانوني، معلنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يحاول تضليل الرأي العام.
اختتمت الهيئة بيانها برسالة واضحة للجمهور، مفادها أن القضاء هو الفيصل في أي نزاع متعلق بالأراضي، مشددة على الشفافية في التعامل مع المشاريع الاستثمارية واستعدادها لتقديم الوثائق اللازمة للجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع “المدينة الاقتصادية” يُعتبر من المشاريع الاستثمارية الكبرى الهادفة إلى تنمية محافظة أبين وجذب الاستثمارات، مما زاد من التساؤلات حول ملكية الأرض المقام عليها.
