تساؤلات حول إدارة “ضريبة القات” في ساحل حضرموت وسط اتهامات بتجاوزات وشبهات فساد
شهدت ساحل حضرموت تصاعدًا في القلق والشكوك بشأن إدارة الموارد المالية، لاسيما فيما يتعلق بملف “ضريبة القات”. تتداول معلومات تشير إلى وجود تجاوزات إدارية ومخاوف حول هوية الشخص المسؤول عن تحصيل هذه الضريبة، حيث يُعتقد أنه يحمل “جنسية أجنبية”، مما أثار استياء كبيرًا في المجتمع. يطالب المواطنون بضرورة أن يكون من يتولى تحصيل الموارد السيادية من أبناء الوطن المخلصين ولهم سمعة طيبة.
لم يكن الأمر مقتصرًا على هوية المحصل فقط، بل امتد ليشمل الدائرة المحيطة به والمعروفة محليًا بـ “البشكة”، حيث تشير تقارير إلى أن أسماء مرتبطة بالمحافظ السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها وتدير علاقات مشبوهة. يبدو أن الدروس المستفادة من التجارب السابقة لم تُؤخذ بعين الاعتبار، مما يثير المزيد من المخاوف لدى المواطنين.
وفي تطور آخر، أفادت مصادر باستمرار صرف مبالغ مالية لأشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا فساد، مما ينذر بخطورة استنزاف الموارد. يعتقد أن العديد ممن يتلقون هذه المبالغ هم مطلوبون للعدالة، مما يعكس أزمة أكبر تتمثل في حماية الكثير من الرموز التي تسببت في ضرر لمصلحة حضرموت.
دعا ناشطون وحقوقيون إلى فتح تحقيق شامل حول “ضرائب القات” وإخضاع إدارتها للرقابة والمحاسبة اللازمة. وأكدوا على أهمية مراجعة كشوفات الصرف وتطهير المكاتب الإيرادية من الكيانات التي تعمل لصالح مصالح شخصية، مما يهدد استقرار وتنمية حضرموت.
