اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب في عدن برئاسة رئيس الوزراء وتعزيز الإجراءات لمواجهة الظاهرة الاقتصادية والأمنية

ترأس الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، مع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، حيث تم استعراض الخطط والإجراءات لمواجهة ظاهرة التهريب. تناول الاجتماع تعزيز الإجراءات الرقابية على المنافذ والموانئ وتطبيق التدابير اللازمة للحد من تأثيرات التهريب على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.

ناقش المجتمعون الإجراءات المقررة بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م، حيث أكدوا على أهمية التزام الجهات المعنية بالمسؤوليات المترتبة على تنفيذ هذا القرار، لضمان تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.

كما شددت اللجنة على تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي للموظفين العاملين في المنافذ، لضمان تحسين أوضاع العمل وتعزيز سلطة الدولة. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للحكومة والمجتمع، وكما أكد على أهمية مضاعفة الجهود لضمان التصدي الفعال لهذه الظاهرة.

هذا وتعتبر مكافحة التهريب من الأولويات التي تركز عليها الحكومة، لما يمكن أن تسببه هذه الظاهرة من أضرار جسيمة على مختلف الأصعدة، مما يجعل التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة أمراً حيوياً.