وزارة الصناعة والتجارة تشن حملة رقابية لضبط المخالفات السعرية في الأسواق

سطرت وزارة الصناعة والتجارة الخطوات التي تندرج ضمن إطار جهودها الرامية لتنظيم الأسواق، حيث أصدرت تعميماً لكافة مكاتبها في مختلف المحافظات، يقضي بتكثيف الرقابة الميدانية للحد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بشروط الإشهار السعري.

طالبت الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون حماية المستهلك، بشكل خاص ما يتعلق بإلزامية تحديد الأسعار بشكل واضح وبارز في نقاط بيع السلع والخدمات.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية مُلزَمة بالقيام بجولات تفتيشية دورية ومفاجئة، مما يسهم في ضبط المخالفات ويُلزم التجار بوضع الإشهار السعري بطريقة شفافة، مما يعزز من قيمة الثقة في الأسواق ويقلل من أي ممارسات استغلالية أو تلاعب بالأسعار.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتنفيذ نزولات ميدانية غير مرتبة مسبقًا، لمتابعة مدى الامتثال للتعليمات، فضلاً عن رفع تقارير تقييمية حول أداء المكاتب المختلفة في المحافظات. كما أكدت على ضرورة التزام جميع الفئات المعنية بالتوجيهات لضمان ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار السعري، مما يحمي حقوق المستهلكين.