محافظ البنك المركزي اليمني: بيان صندوق النقد الدولي يعكس عودة التفاعل مع المجتمع الدولي والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أعرب محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، عن أهمية بيان صندوق النقد الدولي بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، مشيدًا بعودة الحوار مع المجتمع الدولي بعد فترة من الانقطاع. وأكد أن البيان يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن الإشادة بالإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة تعكس نجاحًا في الحد من تدهور الأوضاع، وتهيئة أرضية للتعافي الاقتصادي التدريجي. يعتبر المحافظ أن استئناف المشاورات خطوة إيجابية لتعزيز التعاون مع الصندوق وفتح فرص جديدة للدعم الفني والمالي، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه البلاد، موضحًا الحاجة لاستمرار السياسات الاحترازية وتعزيز الحوكمة، والمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات مدروسة، تضمن الاستقرار وتخفف من أعباء المواطنين.
كما تطرق إلى المخاطر الناتجة عن التطورات الإقليمية، وتأثيرها على أسعار السلع والطاقة، مؤكدًا التزام البنك المركزي بسياسات متوازنة للتعامل مع هذه التحديات. وحرص على التأكيد على دور البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وضمان توفر السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.
في سياق اهتمام البنك بالتحديات الحالية، شدد على أهمية تبني سياسات نقدية مرنة ومنضبطة لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، مما يتطلب جهودًا وطنية ودعمًا دوليًا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والانطلاق نحو التعافي المستدام.
