قرار البنك المركزي اليمني برفع سعر الفائدة على ودائع الادخار إلى 18% يُعتبر خطوة إيجابية مع تحديات اقتصادية قائمة

اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا برفع سعر الفائدة على ودائع الادخار إلى 18%، وهو ما اعتبره باحثون ومحللون اقتصاديون خطوة إيجابية تُظهر إشارة مهمة للقطاع المالي.

ورغم هذه الخطوة، أشار الخبراء إلى أن تأثيرها سيكون محدودًا بسبب غياب رؤية تشغيلية متكاملة تعالج الأزمات المتعلقة بالسيولة والقطاع المصرفي. ويعتقد المحللون أن ارتفاع سعر الفائدة قد يساعد في دعم أدوات الدين العام وجذب الأموال للودائع، ولكنه يعاني من تحديات عدة.

تتضمن هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم وضعف الثقة في النظام المصرفي، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات استثمارية فعالة. وأكدوا أن نجاح هذه الخطوة يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك استقرار سعر الصرف وتفعيل التكنولوجيا المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، وذلك لتجديد نشاط النظام المصرفي وتحسين أوضاعه بشكل جذري.