هيئة المساحة الجيولوجية في حضرموت تحذر من التنقيب غير القانوني وتدعو الأجهزة الأمنية لوقفه
حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – فرع حضرموت، من تنامي أنشطة التنقيب والاستخراج غير القانوني للثروات المعدنية في مناطق متعددة من المحافظة. وأكدت الهيئة أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني وللبيئة، كما تعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين السارية.
في بيانها الرسمي، أعربت الهيئة عن قلقها إزاء تزايد عمليات البحث العشوائي عن المعادن الفلزية، خاصة في مناطق ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني، حيث تتركز الأنشطة غير الشرعية لاستخراج الذهب والفضة والنحاس. ولفتت الهيئة إلى أن هذه الثروات تُعتبر أصولًا سيادية تعود للدولة وللأجيال المستقبلية، محذرةً من خطر استغلالها بعيدًا عن الأطر القانونية.
وشددت الهيئة على ضرورة توعية المواطنين في المناطق القريبة من مواقع الخامات المعدنية بمخاطر التنقيب العشوائي، معتبرةً إياه “نهبًا ممنهجًا” يعرقل التنمية ويسبب تدهورًا بيئيًا. وذكرت أن الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر يؤكدان ملكية الدولة لثرواتها المعدنية، محذرةً من أن أي عمليات استخراج تتم بدون تراخيص رسمية قد تواجه عقوبات قانونية تشمل السجن والغرامات ومصادرة المعدات.
في هذا الإطار، دعت الهيئة الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضرموت للقيام بدورها في وقف هذه الأنشطة غير المشروعة، والقبض على المخالفين، وتأمين المواقع التعدينية لمنع دخول المعدات أو الأفراد دون التصاريح اللازمة. وأكدت أن حماية الثروات المعدنية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين المجتمع والجهات الرسمية لتحقيق استثمار قانوني يسهم في التنمية ويخدم الصالح العام.
