تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن
عقد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن مع باسم دبوان، رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، لمناقشة سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الطرفين. يركز اللقاء على تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر التي قد تؤثر على النظام المالي في البلاد.
وأكد الأشول أهمية التكامل بين المؤسسات الرقابية والتنظيمية كركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في المعاملات، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ويحفز المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على الانخراط في السوق اليمنية.
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحديث الأطر التنظيمية والتشريعات المتعلقة بالقطاع التجاري والصناعي، مع التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والرقابة لمواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
من جانبه، أشاد دبوان بالتعاون المستمر والمتزايد مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم في تطوير تعليمات رقابية دقيقة للقطاعات الاقتصادية عالية المخاطر، مثل المحاسبة القانونية وقطاع التأمين، بالإضافة إلى تجارة الذهب والمعادن الثمينة، مما يقيم حواجز قوية تجاه محاولات تبييض الأموال ويضمن الشفافية في التداولات المالية.
