الهيئة العليا للأدوية تعلن عن التعميم المرقم (6) لسنة 2026م لتعزيز الرقابة على أسعار الأدوية في اليمن

في قرار تنظيم جديد، أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التعميم المرقم (6) لسنة 2026م، الذي هدفت من خلاله إلى تحسين آلية الرقابة الدوائية. القرار يلزم جميع مالكي ومديري مصانع الأدوية والشركات المستوردة بتثبيت السعر النهائي للمنتجات المصنوعة محلياً على عبواتها، وهو ما أُعتبر خطوة هامة نحو حماية المستهلك.

استندت الهيئة في قرارها إلى المادة القانونية التي تسمح لها بتحديد أسعار الأدوية، سعياً لمنع استغلال التجار وتعزيز الشفافية في السوق. التعميم ينص على ضرورة طباعة السعر الرسمي بشكل واضح على جميع وحدات الأدوية، مما يسهل الرقابة ويساعد المواطنين على معرفة الأسعار مسبقاً.

وأضافت الهيئة أنها ستقوم بممارسة مسؤولياتها الرقابية بشكل صارم، مع تحذيرها من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة لا تلتزم بالقرار، الأمر الذي يعكس جدية الخطوة ويؤكد على طبيعتها الملزمة.

من جهة أخرى، لتفادي أي تعطل في سلاسل الإمداد، منحت الهيئة مهلة شهر للمصانع والشركات لتكييف عمليات الإنتاج والتعبئة مع التوجيهات الجديدة. الدكتور عبد القادر أحمد الباكري، المدير العام التنفيذي للهيئة، أكد أن هذا القرار يعد جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على سوق الأدوية وضمان وصول خدمات صحية عادلة للجميع.