جدل حول بيع مركبات عسكرية تعود للوحدات المنحلة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أسواق السيارات

أثارت إعلانات جديدة في أسواق بيع السيارات موجة من الجدل عقب ظهور عرض لمركبات يُعتقد أنها كانت تتبع وحدات عسكرية سابقة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم حله. يمثل هذا الإعلان مؤشرًا على الأوضاع التي تعيشها تلك المعدات، خاصة بعد حل الوحدات العسكرية في محافظة حضرموت.

تجدر الإشارة إلى أن المركبات المعروضة تشمل طرازين رئيسيين: “تويوتا هيلكس” و”نيسان” موديل 2018، حيث تم الإعلان أنها بحالة جيدة، مع أوراق صحيحة ومتاحة للفحص. ويُعرض سعر المركبات بنحو 22 ألف ريال سعودي، مع تحديد موقعها في منطقة الحبيلين.

يبرز هذا العرض قضايا مهمة تتعلق بالرقابة على المعدات العسكرية بعد حل الوحدات، حيث يرى المراقبون أن ظهور هذه الإعلانات قد يعني تسرب أجزاء من هذه المعدات إلى الأسواق المفتوحة. وهذا الأمر يثير المخاوف نحو غياب الرقابة على الأصول العسكرية المتبقية، ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارتها ومصيرها بعد حل الوحدات العسكرية.

وفي ظل ما يجري، تزايدت الدعوات لفتح تحقيق رسمي في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إعادة هذه المعدات إلى الدولة وإدارتها ضمن الأطر القانونية، وذلك لضمان حماية المال العام ومنع أي تجاوزات قانونية قد تطرأ في المستقبل.