إيران تعلن خطة شاملة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز وتعتبر السيطرة عليه سلاحاً أقوى من النووي
وضعت إيران مضيق هرمز في محور استراتيجيتها تجاه الولايات المتحدة، حيث أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، عن خطة شاملة مكونة من 12 بندًا تهدف لإدارة الحركة الملاحية في هذا الممر الحيوي. واعتبر نيكزاد أن السيطرة الإيرانية على المضيق تعد أكثر أهمية من السلاح النووي، مشيرًا إلى أنها تعكس أيضًا أهمية تأميم صناعة النفط في البلاد.
تشمل الخطة منع مرور السفن الإسرائيلية بشكل نهائي، واشتراط دفع تعويضات من قبل سفن “الدول المعادية” كشرط للعبور. كما ستلزم كل السفن الأخرى بالحصول على تصاريح وموافقة إيرانية مسبقة وفق تشريع برلماني قيد الإعداد، مما يأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة.
من جانبها، تسعى إيران من خلال مؤسستها التشريعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة، إلى تأسيس “نظام قانوني دقيق” ينظّم إدارة الحركة البحرية ويتضمن تحصيل رسوم للنقل والتأمين وحماية البيئة. وقد أكد نائب رئيس البرلمان، حميد رضا حاجي بابائي، أن هذه التحركات تأتي في إطار تحول الصراع مع الولايات المتحدة إلى جهات سيبرانية وإعلامية واقتصادية.
وشدد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أمير محمد أكرمي نيا، على أنه لن يُسمح لأي طرف بالعبور عبر المضيق دون الحصول على إذن رسمي، مؤكدًا أن الملاحة لن تعود لما كانت عليه قبل فبراير الماضي.
على الصعيد الدبلوماسي، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن تلقيها اتصالات مباشرة من عدة دول تتطلع للحصول على موافقات لضمان عبور سفنها بأمان. وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، رفض إيران القاطع لأي ضغوط أو محاولات للإجبار في التفاوض، مشددة على أن سيادة إيران على المضيق أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله في المعادلات الإقليمية والدولية.
