جدل واسع في مديرية رصد بسبب أعمال بناء داخل حرم مستشفى رصد العام وسط غياب تدخل السلطات المحلية
تشهد مديرية رصد في محافظة يافع حالة من الجدل حول أعمال البناء التي تتم داخل حرم مستشفى رصد العام. يأتي ذلك في ظل غياب تدخلات واضحة من السلطات المحلية في المنطقة، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية ومواطنون.
أعرب العديد من الأهالي عن استيائهم من استمرار عمليات البناء في موقع يُعتبر جزءًا من توسعة المستشفى. وقد أشار السكان إلى أنه تم بيع الأرض المعنية سابقًا قبل بدء الأعمال التوسعية، مما أثار تساؤلات حول ملكيتها الحالية.
وقال أحد المواطنين الذي يقوم بأعمال البناء إنه يمتلك صكوك ملكية قديمة للأرض، بينما اعتبر آخرون أن التوسعة الحالية للمستشفى تجعل الأرض جزءًا من المرفق الصحي. هذا التعارض بين القوانين والإجراءات أثار حالة من الارتباك القانوني والإداري في المنطقة.
وطالب الأهالي بتحرك فوري من السلطات المحلية لحل هذه الإشكالية، سواء من خلال وقف البناء أو معالجة الوضع الخاص بالمواطن المتضرر. وشددوا على أهمية إيجاد حلول تعويضية تضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك بما يسهم في الحفاظ على المرافق الصحية وعدم الإضرار بالحقوق الخاصة.
كما انتقد البعض غياب الإجراءات الفعالة من الجهات المعنية، مؤكدين أن استمرار المشكلة دون حل يثير الشكوك حول جدية التدخلات الرسمية في حماية المرافق العامة وحسم النزاعات العقارية. وطالب الأهالي قيادة السلطة المحلية بسرعة التحرك لإيجاد حل نهائي يضمن حماية مستشفى رصد العام، باعتباره مرفقًا خدميًا حيويًا، وفي الوقت نفسه يحقق انصاف جميع المعنيين في هذه القضية.
