بدء محاكمة 17 معتقلاً في عدن بعد ثلاث سنوات من الاختفاء القسري
شهدت العاصمة عدن تطوراً قضائياً مهماً مع بداية محاكمة 17 معتقلاً احتُجزوا لقرابة ثلاثة أعوام في سجون غير رسمية. وفتحت المحكمة العسكرية أولى جلساتها داخل السجن المركزي في مديرية المنصورة، بعد أن تم تسليم المعتقلين للسلطات القضائية.
تعكس هذه الخطوة نهاية واحدة من أطول فترات “الاختفاء القسري” التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية. وقضى المعتقلون فترة احتجازهم في ظروف إنسانية وصفت بأنها “قاسية ولا إنسانية”، دون توجيه أي تهم أو محاكمتهم. وفقاً لمصادر حقوقية، جاءت هذه المحاكمة نتيجة لضغوط مستمرة من النائب عبدالله محمد صالح المقطري، ومبادرات إعلامية قام بها نشطاء من مديرية المقاطرة، إضافة إلى جهود الوزيرة إشراق المقطري.
أسهمت هذه التحركات الشعبية والرسمية في تحريك السلطات القضائية، بعد أن صدرت توجيهات رئاسية سابقة بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء. ورغم ذلك، تشير معلومات إلى أن محور طور الباحة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، حاول عرقلة هذه التوجيهات. تزايد الاستياء الشعبي مع تسريبات حول تعرض المعتقلين لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب واحتجاز الأطفال في ظروف غير قانونية.
إن بدء جلسات المحاكمة يعتبر بمثابة بداية جديدة ، بينما تتجه الأنظار الآن إلى ضرورة تحقيق العدالة. يطالب المجتمع بتحقيق محاكمة عادلة وشفافة، ويُشدد على أهمية محاسبة أي طرف متورط في الانتهاكات، تأكيداً على ضرورة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
