كوريا الشمالية تعدل دستورها لإلزام نفسها بشن ضربة نووية انتقامية في حال اغتيال كيم جونغ أون

أفادت تقارير صحافية بأن كوريا الشمالية أجرت تعديلات على دستورها تلزمها بالرد بهجوم نووي انتقامي في حال تعرض زعيمها كيم جونغ أون لأي محاولة اغتيال. يأتي هذا التعديل في إطار تصاعد القلق الدولي، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، حيث تم قتل المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤوليين في ضربة عسكرية.

تم إقرار التعديل الدستوري خلال جلسة لمجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ، الذي يعد السلطة التشريعية العليا، في 22 مارس. وقد أبلغت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية المسؤولين المعنيين بتفاصيل هذا التحديث.

ينص التعديل على أنه في حال تعرض نظام القيادة والقوات النووية في كوريا الشمالية لخطر، سيكون هناك رد فعل تلقائي باستخدام الأسلحة النووية. النص المعدل يتضمن بالإضافة لذلك خططاً لمواجهة أي هجمات من “قوى معادية”.

علاوة على ذلك، سبق أن أجرت كوريا الشمالية تعديلات دستورية سابقة، والتي شملت تعريف حدود الدولة باعتبارها متجاورة مع كوريا الجنوبية، مع حذف الإشارات إلى إعادة توحيد الكوريتين، مما يعكس رؤية كيم جونغ أون في اعتبار الكوريتين كدولتين منفصلتين.

في خطوة أخرى، أعلن كيم جونغ أون عن التزامه بتعزيز القدرات النووية في بلاده، وأكد موقفه المتشدد إزاء كوريا الجنوبية، مُشيراً إليها كـ “أكثر الدول عدائية”. كما اتهم الولايات المتحدة بممارسة “الإرهاب والعدوان الرسمي”، مما يلفت الأنظار إلى احتمال أن تقوم بلاده بدور أكثر فاعلية في مواجهة التوترات مع واشنطن.