تراجع واردات الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية باليمن بنسبة 18% خلال الربع الأول من عام 2026
أكد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي أن الواردات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 18% خلال الربع الأول من عام 2026، مما يجعلها الأدنى منذ ثلاث سنوات.
ووفقًا للتقرير، فإن إجمالي الواردات عبر موانئ عدن والمكلا بلغ حوالي 564 ألف طن متري بين يناير ومارس 2026، مقارنة بـ692 ألف طن في نفس الفترة من العام 2025. يشير هذا إلى تراجع طفيف قدره 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي سجّل 580 ألف طن.
وفيما يتعلق بواردات الوقود، ذكر التقرير أن الكميات المستوردة عبر الموانئ الحكومية بلغت 113 ألف طن، بتراجع ملحوظ يصل إلى 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، التي شهدت 164 ألف طن. كما شهدت الواردات انخفاضًا حادًا بلغ 56% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، عندما كانت 259 ألف طن.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى الاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية. وذكر أن أجزاء من احتياجات السوق يتم تلبيتها من خلال إنتاج النفط الخام في محافظتي مأرب وحضرموت، الذي يغطي حوالي 20 إلى 30% من إجمالي الطلب.
أما بالنسبة للمواد الغذائية، فقد استقبلت الموانئ الحكومية نحو 451 ألف طن خلال نفس الفترة، بتراجع قدره 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، التي شهدت دخول 528 ألف طن. ولكن هذه الكمية تمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي كانت فيه الواردات أقل من 321 ألف طن.
وختامًا، أكد برنامج الغذاء العالمي أن المخزونات المتوفرة من الوقود في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، بينما تكفي مخزونات القمح لتلبية الاستهلاك المحلي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026.
