الحكومة اليمنية تفرض تدابير لتعزيز الصناعات الوطنية وحماية الإنتاج المحلي عبر رسوم على واردات الدقيق ومياه الشرب

كشفت وزارة المالية اليمنية عن خطوات جديدة تستهدف دعم الصناعات الوطنية من خلال فرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب. يشمل هذا القرار رسوماً بنسبة 20% على بعض الواردات، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وأكد الوزير مروان فرج بن غانم في الوثيقة الصادرة أن تنفيذ هذه التدابير سيبدأ اعتبارًا من الأول من مايو 2026 ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس تهدف فيه الحكومة إلى تقليل تأثير الواردات على المنتجات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني.

تفاعل المختصون في الأوساط الاقتصادية مع هذا القرار، مشيرين إلى أهميته في حماية المنتج المحلي من الإغراق السلعي. يعكف الخبراء على تقييم تأثير هذه الخطوة في تشجيع المصانع المحلية على التوسع وتعزيز الاقتصاد، ما قد يقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

من جهة أخرى، يُعتبر قطاع الدقيق من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث يرى الاقتصاديون أن الحفاظ على استمرارية المصانع الوطنية هو ضرورة استراتيجية، خاصة مع التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد وحركة الشحن. فقد أشار المراقبون إلى أن عدم وجود ضوابط قد يعرض الشركات المحلية للخطر، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في البلاد، في ظل الأزمات العالمية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.

تبدو هذه الخطوات الحكومية كاستجابة ضرورية للتحديات الاقتصادية الحالية، متطلعةً إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الفعلي في اليمن.