هيئة التفتيش القضائي في صنعاء تمنع إغلاق المصانع والشركات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي

أصدرت هيئة التفتيش القضائي في صنعاء تعميماً جديداً يهدف إلى حماية النشاط التجاري والبيئة الاستثمارية في البلاد. ويتضمن التعميم توجيهات واضحة لقضاة ورؤساء المحاكم، حيث يُمنع بموجبه إغلاق المصانع والشركات والمؤسسات والمحلات التجارية بمختلف أنواعها لأي سبب كان.

وأكد التعميم على ضرورة البحث عن تدابير قانونية بديلة، تضمن عدم تأثير هذه الإجراءات على سير النشاط التجاري. كما تناول التعميم أهمية الحفاظ على استمرارية العمل وحماية العمال، مشيراً إلى أن أي إغلاق قد ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى تفشي البطالة.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبرز هذه الخطوة كجهد للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز حركة الاستثمار، بما يسهم في دعم تنمية الاقتصاد الوطني. وجاءت هذه الإجراءات كرد فعل على التحديات التي تواجهها الشركات والمحلات التجارية في ظل الظروف الراهنة.