فتح تحقيق في مطالبة مالية بمبلغ 2.5 مليون دولار لأعمال تنظيف مطار عدن الدولي

أطلق النائب العام قاهر مصطفى تحقيقًا رسميًا يتعلق بمطالبة مالية تثير الجدل، تتمثل في مبلغ قدره مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، مُطالَب بها لأعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي. وقد كلف النائب العام نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيق لكشف ملابسات القضية.

يتماشى هذا الإجراء مع قرار وزارة النقل بتكوين لجنة تحقيق للتحقق من قانونية المطالبة المالية المقدمة من أحد المقاولين وإجراءاتها. وفقًا للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2026، تم تشكيل اللجنة برئاسة نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، والتي تضم عددًا من المسؤولين والمختصين من الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

تكمن مهمة اللجنة في تفصيل الحقائق وإعداد تقرير شامل يتضمن النتائج والتوصيات المتعلقة بالقضية. وتتضمن اللجنة أيضًا مدير عام الشؤون القانونية في وزارة النقل، ومستشار الوزير لقطاع النقل الجوي، بالإضافة إلى قيادات من الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة المطار. يأتي تشكيل اللجنة كجزء من مراجعة شاملة للملفات المالية والإدارية في قطاع النقل الجوي، وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة.

ترجع أصول القضية إلى فترة قيادة وزير النقل السابق عبدالسلام حميد، حيث تم تنفيذ أعمال تنظيف لمطار عدن بمبلغ وُصف بأنه مرتفع، مما أثار جدلاً كبيرًا حول ضرورة ومشروعية النفقات.