تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة استعداداً لرئاسة مجموعة العشرين

في إطار سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، ناقشت مع المملكة المتحدة سبل تكييف المواقف مع المؤسسات المالية الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، ورئيس دائرة المؤسسات المالية الدولية بوزارة الخارجية البريطانية، كريس بولد.

تطرق اللقاء لعدد من القضايا الهامة المتعلقة بالاقتصاد اليمني، بما في ذلك تطورات التعاون مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما برنامج المراقبة المفروض من قبل خبراء الصندوق. كما كانت هناك مناقشات حول إطار الشراكة القُطرية الجديد مع مجموعة البنك الدولي للفترة بين 2026 و2030.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار تمويل القطاعات الحيوية، مثل الصحة، لضمان تقديم خدمات مستدامة. كما تم بحث كيفية تعزيز قدرة الاقتصاد اليمني على التصدي للتحديات، ووضع أدوات استجابة فعالة للأزمات الإقليمية والدولية.

وأشارت الوزيرة الزوبة إلى أهمية تسلسل الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضمان تنفيذها في مواعيدها المحددة لدعم استدامة الإصلاحات وزيادة موثوقيتها على المستويين المحلي والدولي. كما عرضت أولويات الحكومة التي تركز على تعزيز البنية المؤسسية، وتحسين الخدمات، وتسهيل الاستثمارات، وتعميق التعاون مع السلطات المحلية.

من ناحيته، أشاد بولد بدعم بلاده لجهود الإصلاح في اليمن، مؤكدًا استعداد المملكة المتحدة لاستكشاف فرص دعم إضافية في القطاعات ذات الأولوية. وأشار إلى الأهمية الاستثنائية لرئاسة بلاده المقبلة لمجموعة العشرين في تعزيز استقرار الدول الهشة.

تم الاتفاق على إطلاق سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الفرق المعنية في وزارة التخطيط اليمنية والخارجية البريطانية، بالتنسيق مع السفارة البريطانية في اليمن، بهدف تحويل نتائج هذا اللقاء إلى خطط عمل ملموسة.