رصد: نداء عاجل للمجتمع الدولي لدعم العدالة الانتقالية للأطفال ضحايا النزاع في اليمن

أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) نداءً ملحاً للمجتمع الدولي، حيث أكد أن دعم برامج العدالة الانتقالية وتقديم التعويضات للأطفال ضحايا النزاع يشكل استثماراً حقيقياً في الأمن الإقليمي والعالمي. وأشار التحالف إلى أن المساعدات الإغاثية المؤقتة لم تعد كافية بالنظر إلى الحاجة الملحة لتحقيق إنصاف مستدام.

تزامن هذا النداء مع حالة من الغضب الشعبي والحقوقي، بعد تسريب مقطع فيديو يوثق جريمة اغتصاب طفل في العاصمة المؤقتة عدن. واعتبر التحالف أن هذه الحادثة ليست مجرد واقعة معزولة، بل تعبر عن تراجع فعالية المؤسسات الرسمية وتدهور نظام الحماية، مما يجعل الأطفال اليمنيين عرضة لمزيد من المخاطر.

وقد أصدر التحالف دراسة حديثة بعنوان “العدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الأطفال في اليمن” تتضمن أرقاماً صادمة حول انتهاكات حقوق القاصرين. حيث أظهرت الدراسة أن 88.7% من الانتهاكات ترتبط بتجنيد الأطفال، بينما نسبة القتل والإصابة المباشرة بلغت 61.7%، كما وصل معدل العنف الجنسي ضد الأطفال إلى 51%، إلى جانب استهداف المدارس والمستشفيات بنسبة 50%.

إضافة إلى ذلك، ربطت الدراسة تفشي هذه الانتهاكات بوجود ثغرات قانونية متمثلة في غياب نصوص صارمة تجرم تجنيد الأطفال وتضارب الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية. ولفتت النتائج إلى أن 73.3% من المشاركين في الاستبيان رأوا أن القوانين الحالية عاجزة عن تقديم الحماية الكافية للأطفال.

من جهته، أكد القاضي محمد حمود الهتار أن الجرائم البارزة، مثل تلك التي يتم توثيقها، لا تمثل سوى جزء بسيط من الواقع. وبين أن هناك العديد من القصص المؤلمة للأطفال الضحايا التي لا تُسمع، فضلاً عن تفاقم أزمة الحماية القانونية بسبب النزاع المستمر.