تعديل جديد من النائب العام يضمن الإفراج عن المتهمين الموقوفين بحكم البراءة مع إلغاء منع الضامن من السفر

أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، تعميماً جديداً يحمل الرقم (7) لعام 2026، والذي يتضمن تعديلات هامة على التعميم السابق رقم (11) لعام 2024.

وفي هذا التعميم، تم إلغاء ما ورد في التعميم السابق بشأن منع الضامن من السفر، مما يتيح مزيداً من المرونة للضامنين في متابعة شؤونهم الشخصية. ومع ذلك، أوضح التعميم الجديد أنه يتوجب على الضامن أن يكون حاصلاً على سجل تجاري ساري المفعول، شرط أساسي لضمان الإفراج عن المتهم في حال صدور حكم بالبراءة.

كما أضاف التعميم أهمية التأكد من تناسب رأس المال المصرح به في السجل التجاري مع قيمة الضمان المطالب به، مما يعزز من قواعد الشفافية والموثوقية في الإجراءات القانونية.

وأكد النائب العام أن جميع الأحكام والإجراءات الأخرى الواردة في التعميم السابق ستظل نافذة، داعياً رؤساء النيابات وكافة الجهات المعنية إلى الالتزام بالمضمون الجديد اعتباراً من تاريخ صدوره.

يأتي هذا التعديل كجزء من جهود النيابة العامة لتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتوحيد آليات التطبيق، مما يسهم في تحسين سير العدالة والالتزام بأحكام القانون.