مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين لعمال الإغاثة ويطالب بإطلاق سراحهم الفوري

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن إدانتهم القوية لاستمرار عمليات الاحتجاز التي تقوم بها جماعة الحوثي في اليمن، والتي تشمل موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محذرًا من أن سلامتهم باتت مهددة في ظل هذه الظروف.

وفي بيان صدر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لحملة الاعتقالات التي أقدمت عليها الجماعة في يونيو 2024، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء سلامة المحتجزين، والذين تم اعتقالهم خلال الفترة بين أعوام 2021 و2025. وأكد المجلس أن نحو 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة هم ضمن قائمة المحتجزين.

وشدد أعضاء المجلس على أن التهديدات والانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني تعتبر غير مقبولة، حيث إنها تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد. وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المحتجزين، مؤكدين ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى المدنيين المحتاجين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما أكد المجلس على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وضمان سلامتهم وحرية تنقلهم، بالإضافة إلى حماية مكاتبهم وممتلكاتهم. وحذر من استمرار التدهور الخطير للوضع الإنساني في غياب تسوية سياسية شاملة، مشيرًا إلى حاجة أكثر من 22.3 مليون شخص للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وأعاد المجلس التأكيد على دعمه لوحدة وسيادة اليمن واستقلاله، ودعمه المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في السعي نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.