ملف أراضي عدن يتصدر المشهد من جديد بعد اختطاف مدير الأراضي واتهامات بضغط لتنفيذ صفقات مشبوهة

عاد ملف أراضي عدن إلى دائرة النقاش مرة أخرى بعد تداول تفاصيل تتعلق بواقعة اختطاف مسؤولي أراضي عدن، عامر وسامح جمال، في أبريل 2024 خلال فترة حكم المجلس الانتقالي.

تشير مصادر موثوقة إلى أن المدير عامر تعرض للاحتجاز بعد محاولته رفض صرف سبع قطع أراضٍ، حيث أكد أنها كانت قد صُرفت بالفعل بموجب عقود رسمية، وقد انتقلت ملكيتها بين عدد من الأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض لضغوطات كبيرة لتغيير موقفه والامتثال لأوامر تصريف جديدة.

خلال فترة احتجازه، شهدت القضية تطورات مثيرة، حيث أُجبر عامر على إجراء تعديلات على مخطط الأراضي مما أثر بشكل كبير على الملكيات، بما في ذلك تعديل مساحات بعض القطع من 200 متر مربع إلى 700 متر مربع.

هذه التطورات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الناشطة والمجتمعية، حيث دعت الكثير من الأصوات إلى ضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة أي جهة تثبت مشاركتها في مخالفات تتعلق بأراضي الدولة.