وزارة المالية تنفي مزاعم صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية للعام 2026 وتؤكد التزامها بالإصلاحات الاقتصادية

استنكر مصدر مسؤول في وزارة المالية ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026 في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أنه لم يتم اعتماد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المذكورة، والتي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الحالي.

وأكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، واعتبرها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، في وقت تواجه الحكومة تحديات اقتصادية جسيمة.

كما شدد المصدر على التزام الحكومة ووزارة المالية بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تستهدف تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة. وأشار إلى أهمية مواصلة جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وأشار المصدر إلى أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، محذرًا من الانجرار خلف الأكاذيب والمزاعم التي تتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.