وزير الزراعة يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون في قطاع الثروة السمكية وتنظيم عمليات الاصطياد في اليمن

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن، اللواء سالم السقطري، مع السفيرة الفرنسية كاترين كورم عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون في قطاع الثروة السمكية. تركز الحوار حول تنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية، ومشاركة الوزارة في مؤتمر التونة، ودعم مشروع مراقبة مصايد الأسماك عبر الأقمار الصناعية (VMS).

تم استعراض الترتيبات المتعلقة بالاتفاقيات التي تنظم عمليات الاصطياد، بما فيها الاشتراطات والقوانين اللازمة للحفاظ على المخزون السمكي. يهدف مشروع VMS إلى متابعة حركة قوارب الصيد وتقليل الصيد غير المشروع، مما يعزز الرقابة على الأنشطة البحرية.

أكد السقطري على أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في تطوير قطاع الثروة السمكية، مشدداً على جهود الوزارة لتنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المنظم، بهدف حماية الثروات البحرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن أغلب عمليات الاصطياد في اليمن تتم عبر الصيد الحرفي، حيث يشمل ذلك حوالي 25 ألف قارب. يقدر متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك بنحو 360 ألف طن، يتم تصدير 40% منها لأكثر من 50 دولة، مع عائدات تتجاوز 370 مليون دولار سنوياً. أوضح السقطري أن مشروع المراقبة بالأقمار الصناعية يعتبر خطوة مهمة للوزارة لمتابعة حركة قوارب الصيد وتعزيز السلامة البحرية.

من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية التزام بلادها بدعم جهود الحكومة اليمنية في تطوير قطاع الثروة السمكية، مشيدةً بالإجراءات المتخذة لتنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع، وأثر ذلك الإيجابي على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في اليمن.